أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره حول أحداث جرادة التي هزت المغرب مطلع العام 2018، وخلفت وضعاً اجتماعيا وسياسيا متأزما.
وقسم المجلس تقريره، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى ثلاثة أجزاء، خصص الجزء الأول لرصد الأحداث التي وقعت في تسلسل كرونولوجي، وهم الجزء الثاني استنتاجات المجلس بخصوص هذه الأحداث، فيما وضع توصيات في الجز،ء الثالث.
وقسم المجلس استنتاجاته إلى استنتاجات بخصوص الأحداث وانعكاساتها، واستنتاجات بخصوص المحاكمات.
بخصوص الاحتجاجات وانعكاساتها، ينشر "تيلكيل عربي" الجزء الأول من التقرير، والذي جاء فيها:
*امتداد الاحتجاجات على سنتين بشكل متقطع وتسجيل فترات احتجاج متواترة وأخرى أقل حدة؛
*مطالب الاحتجاجات كانت موضوع برمجة أو التزامات سابقة، بما فيها تلك ذات الصلة بالاتفاقيات الجماعية بين مفاحم جرادة والسلطات والنقابات؛
*عدم إعمال مقتضيات الاتفاقيات الجماعية بعد قرار إغلاق مناجم الفحم؛
*تعثر تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وانعدام مفهوم الحكامة في تدبيرها وتعثر الوساطة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات...؛
*تسجيل المبادرات ذات الصلة بالحكومة والسلطة التشريعية والسلطات المحلية والمنتخبة في تفاعلها مع مطالب المحتجين؛
*تمحور الشعارات التي رفعت أثناء مختلف الاحتجاجات حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وتنموية محلية؛ وعلى وضع برامج بديلة للتنمية،
*اعتماد المتظاهرين على أشكال احتجاجية جديدة واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتعبئة ونشر أطوار التظاهر؛
*تسجيل سلمية الاحتجاجات منذ انطلاقها، باستثناء خلال احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت أعمال عنف وإضرام نار ترتب عنهإ إصابة 312 جريح من القوا ت العمومية، من بينهم من هم في حالة خطيرة، و32 جريح من بين المحتجين، من بينهم قاصر في حالة حرجة، و استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات ؛
*اعتبار منع السلطات العمومية بعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي؛
*يسجل المجلس تواصل السلطات المحلية مع الرأي العام بخصوص بعض الاحتجاجات؛
*غياب تمثيلية ثابتة للمتظاهرين في لجنة الحوار مع السلطات العمومية، حيث كان يشارك كل مرة أشخاص مختلفون في الاجتماعات المتعاقبة؛
*تناوب وجوه مختلفة من المشاركين في هذه الاحتجاجات على المهام التنظيمية والكلمات التوجيهية والنقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء الشعبية للمدينة؛
*مشاركة النساء والشباب في النقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء وفي تأطير المتظاهرين؛
* تفعيل الآليات الحكومية والتشريعية ذات الصلة والالتزام بتنفيذ عدد من الاقتراحات ذات الصلة بمطالب الاحتجاجات؛
*لم يسجل فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة أي تصريح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب خلال الحراسة النظرية، إلا أنه سجل تصريحات بخصوص الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة؛ كما أن المعتقلين لم يشتكوا من ظروف الاعتقال، ولم يسجل المجلس أي تصريح ذات الصلة بالاعتقال الانفرادي؛
*صرح المعتقلون الذين دخلوا في الإضراب عزلهم جماعة عن باقي المعتقلين وذلك طبقا للإجراءات الساري بها العمل وخاصة بما يتعلق بالمراقبة الصحية للمضربين عن الطعام؛
*تداول معلومات وصور غير واقعية على شبكات التواصل الاجتماعي، ويدعو المجلس في هذا الصدد إلى نشر نتائج التحقيق الذي تم الإعلان عنه في هذا الصدد؛
*يسجل المجلس بعض الصعوبات التي اعترضت لجنته الجهوية بالشرق في القيام بمهامها قبيل وبعد أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة، لاسيما مهام رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر المنطقة والتدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية.