في تطور جديد، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا إلى توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة  8 و9 يناير 2026، مع تعطيل مؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.

وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده أمس، أن هذا القرار جاء بعد تقييم تنفيذ قرار التوقف الشامل المتخذ بمراكش بتاريخ  3 يناير 2026، وبعد تسجيل الانخراط الكامل للمحاميات والمحامين في الخطوة الاحتجاجية، وما رافقها من التزام بالتنسيق داخل المؤسسات المهنية.

وسجل البلاغ أن المكتب ناقش الخطوات النضالية التي يتعين اتخاذها في مواجهة ما وصفه بـ"سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها الحكومة، من خلال السعي إلى فرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون مهنة المحاماة، والإسراع بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب عقده غدا الخميس.

وقرر المكتب، في السياق ذاته، تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكان تنظيمها، إلى جانب الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي سيأخذه مشروع القانون.