قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن عددا من غايات التنمية المستدامة قد تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه.
وأضاف العثماني الذي كان يتحدث أثناء تربيه اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة إن غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات،
لكن العثماني اعتبر انه يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء.
وذهب ئيس الحكومة إلى أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.
كما استعرض رئيس الحكومة أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة الملك محمد السادس.
وذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق "مثالية الإدارة" في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مايو 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالافتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة.
وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على أهمية البعدين الجهوي والترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتميز هذا الاجتماع بعرض لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول حصيلة سنة 2019 بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا بعرض للمندوبية السامية للتخطيط حول التقرير الوطني الطوعي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
وتلا هذين العرضين نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الذين أجمعو على جودة التقريرين ونوهوا بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعدادهما، كما تقدموا بمجموعة من الملاحظات والمقترحات.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، وبعد مصادقة اللجنة على التقريرين المعروضين عليها، دعا رئيس الحكومة على وجه الخصوص إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إيلاء عناية أكبر للبعد الترابي والحرص على الالتقائية في تنزيل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة.