قرّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الإثنين، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وأضاف الحزب في بلاغ له، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة.
وأوضح أن مداخلة المهاجري "عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية".
وأشاد المكتب السياسي بـ"يد الحكومة وعلى إرادتها الإصلاحية لاسيما في مجالات العدالة الاجتماعية والضريبية، وتعزيز إجراءات الشفافية في قطاعات الاستثمار، وتخليق مجالات التعمير، وتعميق إصلاحات التعليم، داعينها إلى مواصلة هذه الإصلاحات بنفس جماعي تشاركي تضامني بين مختلف مكونات الأغلبية".