حددت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 04 مارس 2026  بقاعة الجلسات رقم 8 موعدا لعقد جلسة استئناف في ملف رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومتهمين الآخرين.

ويهم هذا الملف الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر بشأن متابعة المعنيين بتهم تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك".

وكانت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إلى جانب 11 متهما آخر، من التهم الموجهة إليهم.

وشمل الحكم رفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها على المعنيين، بما فيها منعهم من السفر والحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السيمو اتهامات تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية" و"تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف على تدبيرها"، فيما وجهت إلى بقية المتهمين تهمة "المشاركة في هذه الأفعال".

وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون مدنيون بالقصر الكبير سنة 2021، تتهم السيمو بـ"سوء تدبير المال العام".