في خطوة غير متوقعة، أقدمت وزارة الداخلية على حذف مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كان المجلس قد خصصها لطلبة الجهة غير الممنوحين بموجب اتفاقية مع وزارة التعليم.

وكشف مصدر مسؤول من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في اتصال مع موقع"تيل كيل عربي"، أن الميزانية التي توصل بها المجلس منذ يومين، لا تتضمن المبلغ المخصص لمنحة الطلبة، وهو ما يثير عدداً من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، خاصة أن الوزارة نفسها، سبق أن أشرت على ميزانية الجهة العام الماضي، رغم تضمنها لمبلغ 5 مليون درهم، استفاد منها طلبة طنجة تطوان الحسيمة.

وكانت وزارة الداخلية قد حذفت مبلغ 12 مليون درهم من ميزانية جهة درعة تافيلالت، الشيء الذي اثار احتجاج رئيسها الحبيب الشوباني.

 وكشف الشوباني في اتصال سابق مع "تيل كيل عربي"، أن وزارة الداخلية لما توصلت بميزانية الجهة التي تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر 2017، طلبت منه مدها بنص الاتفاقية التي وقعت بين المجلس وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه مدها بالاتفاقية، قبل أن يتوصل في 12 من يناير الجاري بالميزانية مؤشر عليها، إلا أن المفاجأة كانت عندما لاحظ أن مبلغ 12 مليون درهم المخصص لمنحة الطلبة تم حذفه، وهو ما جعل الميزانية غير متوازنة.

واعتبر الشوباني أن الأمر قد يكون "خطأً وقعت فيه مصالح الداخلية، أو خرقا قانونيا غير مقبول"، إذ أن الإدارة العامة للجماعات المحلية "ليس من حقها تغيير مقرر تداولي اتخذه المجلس بناء على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يعني أنها أمام خيارين إما التأشير على الميزانية بدون تعديل، أو رفض التأشير عليها مع ضرورة تعليل ذلك، وإخبار رئيس المجلس من أجل تعديلها وعرضها مرة أخرى على المجلس للتصويت عليها، حسب مقتضيات المادة 204 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات".

 من جهته، اكتفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالقول، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، إن "الداخلية لا تفرق بين الجهات، وما منع في جهة لا يمكن أن يسمح به في جهة أخرى"، رافضاً تقديم توضيحات حول أسباب هذا الرفض.