يبت القضاء الفرنسي غدا الأربعاء، استئنافيا، في قضية 848 موظفا مغربيا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا(SNCF)، تعرضوا للتمييز في حياتهم المهنية.

ويأمل هؤلاء "الشيبانيين" من قدماء المشتغلين في السكك الحديدية الفرنسية، كما يطلق عليهم، بتعويض قدره 600 مليون أورو عن سنوات عملهم، في ملفهم أمام محكمة الاستئناف بباريس. لكن وبحسب ما أفاد به محاميهم "كليلي دو ليسكين"، لوسائل الاعلام الفرنسية، فإنهم يحذوهم أمل كبير، لكن الأجواء لا تساعد على اعتقاد ذلك، لأن أطوار القضية طالت لعدة سنوات".

وكان القضاء الفرنسي، في مرحلة أولى من القضية، قد أدان في شتنبر من سنة 2015 الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهم التمييز العنصري، وبلغت قيمة الأضرار والتعويضات الممنوحة للعمال والأجراء، ما قدره 170 مليون أورو.

الشركة الفرنسية قامت  بين سنتي 1970 و1983 بتوظيف مئات العمال عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانت منه، آنذاك، لكنهم "لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل، بإزاء ما يستفيد منه العمال الأوروبيين".

وأثناء جلسات الحكم بمحكمة الاستئناف، نفىت إدارة الشركة الفرنسية أن تكون "تعاملت بشكل مختلف". وذكرت أن هؤلاء الموظفين "غير أكفاء"، ولم تكن لديهم "سوى فرصة ضعيفة ليتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات القانونية، لكي يتدرجوا في وظائفهم للوصول إلى مناصب مهمة داخل الشركة"، بحسب دفاع الشركة أمام المحكمة.

من جهته أشار "لي دي ليسكين"، محامي الموظفين ذوي الأصول المغربية، أنه لاحظ أن التمييز "ممنهج ومؤطر قانونيا"، وبشكل "معترف به ومتداول". كما أضاف المحامي سليم بن عشور، أن مثل هذه القضايا "ليس غريبا عن تاريخ فرنسا الاستعماري"، مشددا أنه "يجب القطع مع ماضي التمييز بالبلد".