لجأت عدة حمامات في مدن مختلفة إلى رفع تسعيرة خدماتها في الآونة الأخيرة، تزامنا مع توترات الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، مبررة ذلك بـ "الارتفاع الصاروخي لأسعار الخشب والبنزين".

وفي هذا الصدد، أعلن أرباب حمامات تزنيت لزبنائهم أنه تمت زيادة تسعيرة الحمامات ابتداء من 13 أبريل 2026، حيث أصبح سعر الولوج 20 درهما للكبار، و10 دراهم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات.

وبرر المهنيون هذه الزيادة بارتفاع تكاليف الاستغلال، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الخشب والبنزين، وما يترتب عنها من ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى كلفة مواد التنظيف والصيانة وأجور العمال.

في المقابل، انقسمت تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه الزيادات.

بينما اعتبر عدد من المعلقين أن القرار "مفهوم" في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدين أن أرباب الحمامات يواجهون، بدورهم، ضغوطا مرتبطة بغلاء الطاقة والمواد الأساسية.

في الجهة المقابلة، عبر منتقدون عن رفضهم لهذه الزيادات، معتبرين أنها تندرج ضمن موجة "تضخيم التكاليف" وتحميلها للمستهلك، مستحضرين في تعليقات ساخرة ما وصفوه بـ"شماعة مضيق هرمز" التي تستعمل، حسب رأيهم، لتبرير أي ارتفاع في الأسعار، على غرار ما تقوم به بعض شركات المحروقات، دون تقديم توضيحات دقيقة حول بنية الكلفة أو حدود التأثر الفعلي بالسوق الدولية.