رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعات الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 تنوفمبر 2015، الرد الاثنين في بروكسل على اسئلة القضاة خلال محاكمته في قضية اخرى غير اعتداءات باريس.
وطلب الادعاء له ولشريكه سفيان عياري السجن عشرين عاما بتهمة اطلاق النار على شرطيين في بروكسل في امارس 2016 عندما كان فارا من القضاء.
كما علق القضاء جلسات المحاكمة إلى الخميس الذي يمكن ان يكون اليوم الاخير في المحاكمة بعد ان كان من المقرر الجمعة، على ان يصدر الحكم بعد المداولة.
وقال عبد السلام الذي احاط به شرطيان عند بدء الجلسة "لا اريد الرد على أي سؤال" لكن "صمتي لا يجعلني مجرما، إنه دفاعي عن نفسي".
وطلبت المدعية الفدرالية كاثلين غروجان منذ بعد ظهر الاثنين عقوبة السجن 20 عاما له ولشريكه المتهم أيضا باطلاق النار على شرطيين في 15 مارس 2016 في منطقة فوريست في العاصمة البلجيكية.
وهذه العقوبة هي القصوى التي تفرض على من يطلق النار على شرطيين، بحسب ما أوضحت ممثلة النيابة الفدرالية. وكانت مصادر قضائية أشارت في السابق إلى أن هذه العقوبة يمكن أن تصل الى 40 عاما.
وكان عبد السلام نقل ليلا من سجن فلوري ميروجيس الفرنسي في ضواحي باريس الى بروكسل، حيث مثل امام المحكمة مرتديا سترة فاتحة اللون وبنطالا اسود. ودخل القاعة محاطا بشرطيين مسلحين وكذلك الامر بالنسبة الى عياري. واعلن محاميه سفين ماري ان موكله لا يرغب في ان ت لتقط له أي صور.
وهذه المحاكمة في بروكسل ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي اودت بحياة 130 شخصا. ولم يعرف بعد ما اذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي التزم به حتى الان.
وعبد السلام فرنسي من اصل مغربي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر كان يعيش في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، وكان ينتمي على ما يبدو الى خلية جهادية تورطت في ثلاثة ملفات ارهابية كبرى على الاقل.
وتقول النيابة الفدرالية البلجيكية ان هذه الملفات المتعلقة باعتداءات باريس في نوفمبر 2015، ثم اعتداءات بروكسل في 22 مارس 2016 والهجوم الذي احبط على قطار بين امستردام وباريس في غشت2015، "قد تندرج في اطار عملية واحدة" لتنظيم الدولة الاسلامية.
وحمل ذلك جمعية "في اوروب" لضحايا الارهاب على التقدم بدعوى في الحق المدني سيتم النظر بها في جلسة اخرى في مارس. واشار المحامي غيوم ليس الذي يمثل هذه الجمعية التي تشكلت غداة اعتداءات بروكسل الى شعور "بالخيبة ولكن ايضا بالامل" ازاء صمت المتهم، مضيفا "اذا كان يرفض الكلام فهذا ليس معناه ان محاميه لا يمكنه ان يطلعنا على أمور".
أما المحامية ماريز آلييه التي تمثل خمسة من الشرطيين الستة الذين تعرضوا لاطلاق النار من قبل عبد السلام وعياري، فقالت ان عبد السلام يمكن ان يقرر الكلام الخميس.
وشددت آلييه امام صحافيين ان التزام الصمت "حقه بالطبع لكنه مؤسف على اعتبار انه قرر المشاركة في الجلسة".
بعد انتهاء الجلسة بعد ظهر الاثنين ن قل عبد السلام الى سجن فاندان لو فياي (شمال فرنسا) حيث سيظل طيلة فترة المحاكمة، بحسب محاميه.
وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها الى 15 مارس 2016. يومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون باطلاق النار عليهم بينما كانوا يقومون بعملية دهم روتينية في شارع دريس في حي فوريست في بروكسل.
وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الجهادي الجزائري محمد بالكايد (35 عاما) خلال مواجهته الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاما) سيحاكم في بروكسل ايضا.
واعتبرت غروجان الاثنين "لقد كان عناصر الشرطة امام وضع أشبه بساحة حرب فعلية (...) وانها لمعجزة انه لم يسقط قتلى" بينهم.
وأدى هذا الحادث الى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة.
واعتقل بعد ثلاثة ايام مع عياري في 18 مارس في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملا حفز اعتداءات 22 مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين انفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
أما عياري فهو مشتبه به ايضا في اطار التحقيق في اعتداءات باريس حيث ظهر بهويات مزيفة. ويطالب القضاء الفرنسي بتسلمه لاتهامه على الارجح. وكان هذا التونسي (24 عاما) واحدا من نحو عشرة جهاديين نقلهم عبد السلام من اوروبا الوسطى بين غشت وأكتوبر 2015.