خيمت الاحتجاجات التي شهدها القطاع الصحي بمدينة أكادير خلال الأسابيع الأخيرة، والتي عرفت وفاة ثماني نساء في فترات متقاربة أثناء مرحلة الولادة، على تفاصيل ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحسب معطيات رسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، رفعت الوزارة الاعتمادات المخصصة لبرنامج صحة الأم والطفل إلى مليار درهم (100 مليار سنتيم)، مقابل 400 مليون درهم فقط سنة 2025.

وكشفت المعطيات، التي يرتقب أن يتم عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، يتوفر"تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن الميزانية المخصصة للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عرفت زيادة بلغت 9.78 مليار درهم، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة تفوق 30 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2025.

وأوضحت أن ميزانية الموظفين بلغت 16.42 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بقيمة 617 مليون درهم (4 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 8000 منصب مالي.

أما ميزانية المعدات والنفقات المختلفة فقد ارتفعت إلى 11.436 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3.666 مليار درهم (47 في المائة) مقارنة بسنة 2025، في حين بلغت ميزانية الاستثمار 14.498 مليار درهم، بزيادة بلغت 5.498 مليار درهم (61 في المائة).

وتهدف هذه الزيادة بالأساس، بحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى استكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، وإطلاق البرنامج الجديد لإعادة تأهيل 91 مستشفى، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق المرحلة الثانية التي تشمل 1600 مركز صحي على مدى ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن التحويلات الموجهة إلى الحسابات الخاصة بالخزينة بلغت 5.3 مليار درهم، تتوزع على 3.3 مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي منها 1.3 مليار درهم لميزانية التسيير و2 مليار درهم لميزانية الاستثمار وملياري درهم للصندوق الخاص بالصيدلية المركزية ضمن ميزانية التسيير.

كما تم إدماج تحويل مبلغ 2.1 مليار درهم لفائدة المجموعة الصحية التربوية بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، منها 2.05 مليار درهم مخصصة للتسيير و50 مليون درهم للاستثمار، إلى جانب 410 ملايين درهم للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، منها 350 مليون درهم للتسيير و60 مليون درهم للاستثمار، و180 مليون درهم للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، منها 150 مليون درهم للتسيير و30 مليون درهم للاستثمار.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن إعانة التسيير المخصصة للمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بلغت 80 مليون درهم، في حين خصصت 206 ملايين درهم للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير.

كما استفاد البرنامج المتعلق بصحة الأم والطفل من اعتمادات مالية بلغت مليار درهم سنة 2026، مقابل 400 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ150 في المائة، وتم إدراج هذه الاعتمادات في الحساب الخاص بالصيدلية المركزية.

وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه رغم التفاوت في توزيع الاعتمادات بين البرامج الميزانياتية نظرا لخصوصياتها المختلفة، فإنها تبقى متكاملة فيما بينها، وتهدف إلى تحقيق الالتقائية في تحسين صحة المواطنين.