تضمن مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2026 مجموعة من الأوراش المقترحة، والتي تهم المخصصات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتغطية النفقات المرتبطة بسير المؤسسة، وذلك في إطار ميزانية التسيير التي تشمل فصلا خاصا بنفقات النواب والموظفين، وآخر يتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة.
ففي ما يخص الفصل المتعلق بنفقات النواب والموظفين، تمت برمجة 20 منصبا ماليا برسم سنة 2026، إلى جانب الترقيات المرتقبة في الرتبة والدرجة برسم سنة 2025، بحسب معطيات رسمية.
أما الفصل المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، فيتضمن مجموعة من المشاريع والنفقات الأساسية، منها المشاريع المرتبطة بالدخول البرلماني، وتجديد رخص استعمال برامج مايكروسوفت، ورخص استعمال برمجيات التدبير الإلكتروني للوثائق، إلى جانب رخص برامج معلوماتية متنوعة.
كما تشمل الميزانية تغطية الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ صفقة النظافة، والمشاريع المرتبطة بمشاركة البرلمان في المعرض الدولي للنشر والكتاب، إضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتغطية الالتزامات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية.
وتتضمن الميزانية كذلك نفقات صيانة بناية المجلس، ونفقات صيانة الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، ونفقات صيانة الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات، فضلا عن تجهيز المكاتب وإنجاز دراسات تقنية واقتناء إصدارات جديدة والاشتراك في مكتبات رقمية.
أما مشروع ميزانية الاستثمار لمجلس النواب فتتضمنت مجموعة من المشاريع، وتشمل اقتناء أجهزة المراقبة بالأشعة السينية بمداخل بناية المجلس، وتجديد أجهزة الإنارة بقاعة الجلسات بالنظر لتقادم الأجهزة الحالية.
كما تتضمن الميزانية تجديد التجهيزات البصرية لقاعة الجلسات لضمان استمرارية الخدمة وتفادي الأعطاب، ومن جهة أخرى توسيع مجالات أخذ الصورة بقاعة الجلسات، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية لحفظ وتخزين المعطيات بمركز البيانات.
وتشمل المشاريع أيضا تحديث النظام المضاد للفيروسات، وتحديث البرمجيات الخاصة بالتسيير الإداري، إضافة إلى اقتناء تجهيزات معلوماتية مكتبية.
ورصد لمجلس النواب برسم السنة المالية 2026 ميزانية تصل إلى 668 مليون و429 ألف درهم، موزعة بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار.
ففي ما يتعلق بميزانية التسيير، فقد تم تخصيص مبلغ 478 مليون و298 ألف درهم لباب النواب والموظفين، و170 مليون و131 ألف درهم لباب المعدات والنفقات المختلفة، أي ما مجموعه 648 مليون و429 ألف درهم. أما ميزانية الاستثمار، فقد رصدت لها اعتمادات أداء قدرها 20 مليون درهم، واعتمادات التزام في حدود 20 مليون درهم.
وتتوزع الاعتمادات المالية لمشروع الميزانية حسب البرامج المكونة له على 18 مليون و550 ألف درهم موجهة لدعم العمل التشريعي والرقابي والتقييمي، وتشمل الدعم الممنوح للفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث، ونفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق.
كما تم رصد 55 مليون و600 ألف درهم لتغطية نفقات الدبلوماسية البرلمانية، بما في ذلك المساهمات السنوية للمجلس في المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، وتنقل وتعويضات النواب إلى الخارج، ومصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والإيواء.
وخصص مبلغ 18 مليون و890 ألف درهم لتعزيز البرلمان الإلكتروني والتواصل، ويشمل اقتناء العتاد المعلوماتي والبرامج والمنظومات المعلوماتية، وصيانة هذا العتاد والبرامج، إضافة إلى نفقات إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها، ومصاريف النشر والترجمة والإعلان.
كما تم اعتماد 575 مليون و389 ألف درهم لدعم المهام المتعلقة بتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه، وتشمل هذه الاعتمادات النفقات الخاصة بالموارد البشرية، والتي تمثل نسبة 84 في المائة من الميزانية، بما في ذلك تعويضات النواب، وأجور الموظفين، والتعويضات الممنوحة لهم، ومصاريف التأمين والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.