"لم يغب عن أي اجتماع للجنة التحضيرية منذ تشكيلها، ورغم إعفائه من وزارة الداخلية يواصل حضوره لاجتماعات المكتب السياسي"، هذا ما أكدته مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية لـ"تيل كيل عربي"، حول استمرار محمد حصاد، وزير الداخلية السابق المعفى من منصبه، في الاشتغال مع الحزب الذي دخله بالصفة الوزارية فقط.

وكشفت مصادر "تيل كيل عربي"، أن حصاد حضر الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الشعبية، والذي نظم نهاية الأسبوع الماضي، كما حضر الاجتماعات الثلاثة السابقة، وسبق  أن سافر خصيصا من باريس إلى مطار سلا في مناسبتين للالتزام بمهامه عضواً في اللجنة.

وعن مستقبل حصاد داخل الحزب، أوضحت مصادر "تيل كيل عربي"، أنه "سيكون ضمن تشكيلة المكتب السياسي القادم"، وتابعت أن أعضاء الحركة الشعبية "يناقشون خلافته لمحند العنصر على رأس الحزب".

قيادة حصاد للحركة مستقبلاً، لا يمكن أن تمر دون تعديل القانون الأساسي، حسب مصادر "تيل كيل عربي"، خاصة المادة 50 منه، والتي تنص على ضرورة توفر المرشح لقيادة الحزب على ولاية كاملة داخل المكتب السياسي ابتداء من المؤتمر الوطني الأخير.

وما يدعم حظوظ حصاد في تغيير القانون الأساسي، تضيف مصادر الموقع، هو "عضويته في لجنة القوانين والأنظمة التي يترأسها عدي السباعي، مدير الفريق الحركي في مجلس النواب، وهي اللجنة التي سوف تناقش وتعد مشروع تعديلات القانون الأساسي التي سوف تعرض للمصادقة على المؤتمر الوطني القادم لحزب (السنبلة)".

في السياق، كشف مصدر قيادي من الحركة، أن "حصاد، اجتمع بالأمين العام للحزب امحند العنصر، وناقشا في منزل الأخير الأسبوع الماضي، سيناريوهات تشكيلة قيادة الحركة، ومن بين ما طرحوه إمكانية تعديل المادة 50 من القانون الأساسي للحزب".

في سياق متصل، قالت مصادر "تيل كيل عربي"، إن "هناك داخل الحزب من يعارض وصول حصاد إلى القيادة، بالنظر إلى إعفائه من مهمته الوزارية على خلفية تقرير مشروع الحسيمة منارة المتوسط"، هؤلاء، حسب المصادر ذاتها، "يقترحون وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، لكن الأخير بدوره لا يتوفر على ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب، ما يعني أنه معني بضرورة تعديل المادة 50 من القانون الأساسي".