حددت محكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، موعدا لاولى جلسات الاستئناف في قضية المدونة فاطمة كريم المتابعة بتهمة"إزدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي" بناء على الفصل 267 من القانون الجنائي.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، قضت يوم 15 غشت 2022 بسنتين حبسا نافذة، في حق المدونة الفيسبوكية فاطمة كريم.

ووفق المعطيات التي حصل عليها "تيليكل عربي" سابقا، شدّدت المتهمة على أن تلك التدوينات تدخل في إطار "ممارسة حقها الدستوري في حرية التعبير"، وأنها "تتبنى الفكر العلماني واليهودي ولها الحق في حرية التعبير وأنها غير مسلمة".

في هذا الصدد، أوضح بوعزة كريم أخ المتهمة في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "التحقيق الذي فتحته شرطة واد ي زم ، جاء بناء على إرسالية من المديرية العامة للأمن- مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأكد أن "أخته وطنية ومتشبتة بالملكية، وتؤمن بالمؤسسات وأجهزة الدولة، ومؤسسة شركة للخياطة ومواد التجميل".

ولفت إلى أنه "يختلف معها في مواضيع عديدة، دينيا وسياسيا، ولكن هي تمارس حقها في التعبير وفق ما يتيحه لها دستور المملكة، ولم يُقدم أي أحد شكاية ضدها".

وأضاف أن "له ثقة كبيرة في القضاء لينصفها في الاستئناف بعدما أعتبر أن الحكم الابتدائي قاسي جدا في حق ناشطة فايسبوكية".

ونبّه إلى أن "مستواها العلمي ليس بعال، إذ لا يتجاوز الثالثة إعدادي، واعتبر أن أحكام كهاته تسيء لسمعة بلدنا الذي تقدم كثيرا بعد دستور 2011 في مجال حقوق الانسان".

وأشار إلى أن "مشروع القانون الجنائي المقبل يجب أن يعيد النظر في مثل هذه العقوبات، وملائمته مع الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد".

وأدانت حركة خميسة "الحكم الصادر في حق المدونة فاطمة كريم، والقاضي بسجنها سنتين حبسا نافذا على خليفة متابعتها بتهمة الإساءة علنا للدين الإسلامي عن طريق نشر تدوينات عن طريق وسائل إلكترونية.

واعتبرت خميسة في منشور لها، أن "هذا الحكم جائر"، وطالبت بـ"إطلاق سراح فاطمة كريم وإسقاط المتابعة في حقها".

وشددت على أن "ما تدونه فاطمة كريم في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في باب حرية التعبير وحرية المعتقد، وفقا لما تنص عليه المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".