كشف مكتب الصرف أن عائدات المغرب من صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بلغت حوالي 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا قدره 0,2% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تطور هذا القطاع الاستراتيجي رغم التباطؤ النسبي في وتيرة النمو.

خدمات تكنولوجيا المعلومات تتصدر العائدات

ووفقًا لبيانات المكتب، فإن أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات استحوذت على النصيب الأكبر من هذه العائدات بنسبة 40,3%، تليها خدمات مراكز النداء وتدبير العلاقة مع الزبناء بنسبة 37,4%، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2%.
كما بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية حوالي 8,9%، في حين لم تتجاوز خدمات التعهيد المعرفي 0,2% من مجموع العائدات.

نمو ملحوظ في النصف الأول من 2025

فيما يخص الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بلغت عائدات الاقتصاد الرقمي 13,4 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,5%، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء.

مشروع لتحديث قياس الصادرات الرقمية

وأشار مكتب الصرف إلى إطلاق مشروع جديد بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يهدف إلى تحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات. ويُعد هذا المشروع جزءًا أساسيًا من إستراتيجية "المغرب الرقمي 2030" التي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتطوير وتصدير الخدمات الرقمية.

ويهدف المشروع كذلك إلى تحسين جودة البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتبادلات الخارجية، وتوفير مؤشرات أكثر دقة لصانعي القرار، بالإضافة إلى تعزيز تتبع البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع الاقتصاد الرقمي الذي يشكل أحد محركات النمو الجديدة للاقتصاد الوطني.