أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا، اليوم الاثنين، عن قراره إبعاد ست شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، بعد مراجعة استثماراته في إسرائيل، دون الإفصاح عن أسماء الشركات حتى استكمال التخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر إثر تقارير أفادت بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة التي تخدم الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة، وقد جرى بيع الحصة في شركة "بيت شيمش" المحدودة الأسبوع الماضي.

وأكد الصندوق أن تقييمه للشركات الإسرائيلية سيستمر كل ثلاثة أشهر، متوقعا التخارج من المزيد منها بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية.

منذ بداية 2021، نفذ الصندوق عدة عمليات تخارج من شركات مثل "باز" للطاقة و"بيزك" للاتصالات، وأوقف التعامل مع شركات هندسية وعقارية مرتبطة بالاستيطان، كما سحب جزءا من استثماراته في السندات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التحرك في ظل دعوات دولية، أبرزها تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في يوليوز الماضي، لقطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، ووقف أي دعم لما وصفته ب"اقتصاد الإبادة الجماعية"، مع الإشارة إلى تورط شركات متعددة الجنسيات في تمكين السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.