كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إطلاق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الممهدة للاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تروم تحيين الهيئة الناخبة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص غير المسجلين، ولا سيما فئة الشباب.
وأبرز أن هذه العملية ستجري وفق جدول زمني سيحدد بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية قبل انطلاقها بمدة كافية، على أن يتضمن تواريخ فترة تقديم طلبات التسجيل، سواء عبر المكاتب الإدارية أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، وهي فترة يحددها القانون في 30 يوما، إلى جانب مواعيد اجتماعات اللجان الإدارية، وآجال تقديم الطعون أمام المحاكم المختصة، وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية المعتمدة في الاقتراع.
ولضمان نجاح عملية المراجعة الاستثنائية، يضيف لفتيت، ستواكب هذه المراجعة الاستثنائية بإطلاق حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وموسعة، تشمل مختلف وسائل الإعلام والتواصل، بهدف تحسيس وحث أكبر عدد من الاشخاص غير المسجلين، خاصة الشباب، على التسجيل، على أن تنطلق هذه الحملة خلال الأيام السابقة للشروع في إيداع طلبات التسجيل وتمتد طيلة المدة المخصصة لذلك.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه العملية تكتسي صبغة وطنية خاصة، بالنظر إلى رفع تحدي المتعلق بتحقيق زيادة مهمة في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وتقوية المشاركة في الاقتراع.
ولفت إلى أن إنجاح هذه المراجعة يستدعي، إلى جانب تعبئة الإدارة، تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين خصوصا الأحزاب السياسية بمختلف هياكلها، ومواكبة وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وانخراط من المجتمع المدني من أجل إنجاح "هذه العملية الوطنية الكبرى"، وفق تعبير الوزير.