كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن عدد من التعديلات التي تهم الرسوم الجمركية التي يتضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2026.

وأبرز الوزير، في عرض له خلال تقديم مشروع قانون المالية  2026 أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع ينص على رفع نسبة رسم الاستيراد من 10 إلى 30 في المائة المطبقة على أقمشة الجاكار، مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية، وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني لأقمشة الجاكار المصنعة بطريقة إلكترونية من منافسة الواردات.

كما ينص المشروع، وفق لقجع، على رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 2,5 إلى 10 في المائة، بغرض دعم تنافسية الصناعة الوطنية في مجال الألواح الكهروضوئية.

وفي السياق ذاته، يقترح النص رفع نسبة الرسم الجمركي من 2,5 إلى 17,5 في المائة المطبق على بعض الألياف (monofilaments)، وذلك في إطار تعزيز حماية سلسلة الإنتاج الوطنية الخاصة بصناعة المكانس والفرش، ومواجهة المنافسة التي تشكلها المنتجات النهائية المستوردة.

وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية يقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على راتنج البولي كلوريد الفينيل (PVC en résine) من 2,5 إلى 10 في المائة، على إثر الرفع الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على راتنج الـPVC، خاصة القادم من الصين، مشيرا إلى أن "غياب حواجز تعريفية كافية قد يعرض الصناعة الوطنية لخطر تحويل الصادرات الموجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية نحو السوق المغربية".

وتابع  أن المشروع  يتضمن رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية من 2,5 و10 إلى 17,5 في المائة، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية المتخصصة في تصنيع هذه الآلات، ومواجهة المنافسة غير العادلة الناتجة عن المنتجات المستوردة المماثلة.

وبموازاة ذلك، أبرز الوزير أن المشروع يقترح تخفيض عدد من الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المواد والمنتجات الصناعية والفلاحية، من أجل تقليص كلفة الإنتاج ودعم تنافسية المقاولات الوطنية.

وفي هذا الإطار، يقترح مشروع قانون المالية تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17,5 في المائة المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس (العلب الصفيحية)، بهدف تقليص كلفة اقتناء العبوات المستعملة في تصنيع عبوات البخاخات، وتمكين هذا القطاع الصناعي من التطور.

كما يشمل المشروع تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 و10 إلى 2,5 في المائة المطبقة على المبيدات القرمزية ومبيدات الديدان الخيطية ومبيدات الحلزونات، بغرض تقليص كلفة اقتناء هذه المنتجات الضرورية لحماية المزروعات، وهو ما سيساهم في تعزيز تنافسية القطاع الفلاحي.

ويتضمن  أيضا تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17,5 في المائة المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية، من أجل تمكين الصناعة الوطنية الخاصة بهذا النوع من الآلات من التطور وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما يقترح النص، بحسب الوزير، تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على المقاطع المصنوعة من الألمنيوم التي لا يتجاوز سمكها 1 ملم ويبلغ وزنها الأقصى 255 غراما للمتر الطولي، والمستعملة في صناعة صناديق التهوية، من 30 إلى 17,5 في المائة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية المتخصصة في هذا المجال.