أدى عدم ضبط لائحة مقترحات القوانين ضمن المراسلات الواردة على مجلس النواب إلى ارتباك واضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين.

ففي بداية الجلسة، أعلنت أمينة المجلس، مروى الأنصاري، أن مكتب المجلس توصل من رئيس الحكومة بمقترحين قانونيين؛ الأول يتعلق بمقترح قانون بتتميم وتغيير القانون رقم 53.19، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع سن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد. أما المقترح الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم المادة الثانية من القانون 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

من جهته، نبه النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى عدم تلاوة مقترحات القوانين المتعلقة بفريقه، مشيرا إلى أنه تم الاعتذار عن تلاوتها في الجلسة السابقة على أساس أن يتم عرضها في الجلسة الحالية، داعيا إلى ضرورة أن تتلى مقترحات القوانين مرفقة باسم الجهة التي تقدمت بها.

بدورها، تساءلت النائبة فاطمة التامني عن سبب عدم تلاوة مقترحات قوانين تقدمت بها، مطالبة بتفسير واضح لهذا الإغفال.

وارتباطا بذلك، أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى أن هناك مسطرة يجب احترامها بخصوص مقترحات القوانين، وشدد على أهمية التنصيص على أسماء النواب الذين تقدموا بها.

وفي هذا السياق، أوضح إدريس الشطيبي، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب وعضو مكتب المجلس، أن النظام الداخلي الجديد ينص على إحالة مقترحات القوانين على لجنة علمية متخصصة لدراستها، قبل عرضها على الجلسات العامة، مؤكدا أن مكتب المجلس قام بدوره في هذا الشأن.

وبعد التفاعل مع ملاحظات النواب، تأكد رئيس الجلسة، محمد صباري، من صحة ما تمت إثارته بخصوص عدم تلاوة بعض المقترحات، فاعتذر بشدة عما حدث، وطلب من أمينة المجلس تلاوة مقترحات القوانين خلال سير الجلسة، ويتعلق الأمر بكل من "مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، تقدم به النواب إدريس السنتيسي، ومحمد أوزين، وزينب أمهروق، وسكينة لحموش"، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به النائب رشيد الحموني وباقي أعضاء فريق التقدم والاشتراكية، فضلا عن مقترح قانون آخر للنائبة فاطمة التامني يتعلق بتغيير وتتميم عدد من الفصول من مجموعة القانون الجنائي.