لأول مرة ومنذ انطلاق محاكمة معتقلي حراك الريف، غضب قاضي الجلسة المستشار علي طرشي، من حديث دفاع المتهمين عن عدم حياد المحكمة.

رئيس الجلسة تكلم بنرفزة مخاطبا المحامية خديجة الروكاني عن هيئة الدفاع قائلا إن "المحكمة لا يشرفها بل يخزيها سماع قول الدفاع، وإعلانه أنها غير محايدة"، مضيفا أن الدفاع تلفظ بهذه العبارة أكثر من مرة". وواصل رئيس الجلسة نبرته الغاضبة قائلا إن "كنت تشككين في حياد المحكمة فعليك أن تسلكي القناة المعروفة"، وهي التجريح.

وكانت الروكاني تدخلت في ظل النقاش الذي احتدم بين النيابة العامة والدفاع خلال استجواب المتهم عثمان بوزيان، حول مكالمات بينه وبين ناصر الزفزافي بخصوص تسلم أموال من شخص يدعى عز الدين ولاد خالي علي المقيم بهولندا، الذي تعتبره النيابة العامة من "انفصالي الخارج" كدعم مادي للاحتجاجات في الحسيمة.

وقالت في تدخلها إن لديها ملاحظة، فقاطعها ممثل النيابة العامة بأنه يلتمس من المحكمة حفظ حقه في التعقيب، بعد أن فصلت فيما بينه وبين الدفاع وأغلقت باب الملاحظات، لتنتفض المحامية قائلة "عطيتوني الكلمة والنيابة العامك قاطعتني وهذا يعني أن الأخيرة توجه المحكمة"، فرد عليها القاضي غاضبا "الدفاع من يوجه المحكمة".

واستمرت المحامية في تدخلها قائلة "النيابة العامة كانت لها اعتراضات وقبلتموها وهذا يمس بحياد المحكمة.. حيدتو ليا الكلمة.. أحترمكم لكن ليس بتوجيه من النيابة العامة"، مضيفة أن "النيابة العامة توتر الأجواء، وتضغط على أعصاب الدفاع والمتهم، وهذا ليس قانونيا باعتبارها خصما شريفا". وهنا غضب القاضي وخاطبها بكون هذا الكلام لايشرف المحكمة سماعه.

الروكاني لم تتوقف هنا بل أجابت "التوتر مسؤولة عنه النيابة العامة لغرض في نفسها" ليجيبها القاضي متسائلا "ما معنى قول إن المحكمة غير محايدة؟". واستمر توتر الأجواء بين المحامية والنيابة العامة حين قال ممثلها حكيم الوردي "تدخلت حين لاحظت أن سؤلا طرح على المتهم خارج السياق ولن يفيده أو يفيد المحكمة (في إشارة لسؤال المحامية نعيمة الكلاف للمتهم إن كان اتصل بالوكيل العام للحسيمة لاستخلاص دين بذمته كونه صاحب محل لاصلاح وبيع الهواتف المحمولة وصرح خلال استجوابه أن للوكيل العام مدين له أيضا مثله مثل العديد من زبنائه بالحسيمة من بينهم المتهم ناصر الزفزافي، حيث قال نائب الوكيل العام إن هذا السؤال فيه شرود وخروج عن الموضوع مثل طلب استدعاء مالك موقع الفيسبوك والنظام العام).

واستمر الوردي قائلا "لا أحد يسعى لتوتر الأجواء، ولا أن يحيد بالمحاكمة عما ينبغي أن تتبعه من إجراءات مسطرية" مضيفا "سمعنا للأسف من يتهم المحكمة بعدم الحياد والمسطرة الجنائية أوجبت الطرق القانونية لتجريح المحكمة بمسطرة قانونية. ولأول مرة أسمع أن هناك من الدفاع من يتهم المحكمة مباشرة ويطعن في حيادها"، وهو ما لم تتقبله المحامية وقالت "هذا تحريض مباشر ضدي"، ويجيبها الوردي "هناك من يسعى لشخصنة النقاش"، لينهي هذا الجدل دفاع الدولة المغربية، الطرف المدني، المحامي عبد الكبير طبيح، ملتمسا من المحكمة تأخير الجلسة ورفعها قائلا "لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الأجواء لأن التعب بلغ مداه من المتهمين والدفاع والمحكمة".

وقبل أن يستجيب القاضي لملتمس دفاع الطرف المدني ويؤخر الجلسة إلى الخميس المقبل، تدخل المحامي عبد المنعم الحريري، عن دفاع المتهمين قائلا "الدفاع لا يطعن بشكل جرهري في حياد المحكمة ولكن يقول إن بعض الاجراءات التي تطرح منها تمس بحيادها وأن الدفاع يريد أن يسمو بهذه المحاكمة في جو سليم وملاحظاته مشروعة مادامت النيابة العامة تتناول الكلمة بكل أريحية وللمحكمة الرأي السديد" ليجيبه القاضي قائلا "إذا كان الدفاع لا يطعن في حياد المحكمة فليحترمها ويحترم نفسه والقسم الذي أداه".