تقّدم البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
وجاء في مذكرة تقديم المقترح، أن "القانون هدفه وضع الية مُبتكَرة ومندِمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاعا الأسعار، بالإضافة على الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة، يؤدي إلى تفاقم".
واقترح الحزب في المادة الأولى، على "تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتوزيع الغذائية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
وتتولى الوكالة، حسب المقترح، "تنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توزان العرض والطلب؛ ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغالها الطبيعي".
وأدرج الفريق للوكالة مهمة "تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية؛ والتدخل، بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير والاستيراد؛ والسهر توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي استهلاك سكان المملكة، وضمان جودتها وسلامتها؛ والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع".
وأشار إلى أن الوكالة في حالة المصادقة على المقترح ستكون لها دور "السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها؛ والقيام بقوة القانون بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية، وتأهيل أسواق الجملة الحالية، وتحديث أنظمة عملها".
ودعا المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ"وضع إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، والحد من استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، لاسيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية البيع خارج إطار القطاع المنظم، وتعزيز قدرات الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، ورقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها".
وطالب المجلس بـ"إحداث «مرصد للأسعار وهوامش الربح،» يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة، للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن".