وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بشأن السعي نحو استقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وطالب النائب البرلماني، من خلال الوثيقة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها يومه الاثنين، بإحالة هذا الطلب على رئيس مجلس النواب، طبقاً لأحكام الفصل 161 من الدستور، وللمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووفقا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح حموني أن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى ما لهذا المشروع من ارتباط وثيق ومباشر بممارسة حرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديموقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني؛ وكذا بالنظر إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية.

وأضاف النائب البرلماني أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع قانون يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة.

في نفس السياق، وجه النائب نفسه طلبا إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استقصاء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون نفسه.

ودعا النائب البرلماني إلى إحالة هذا المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع ذي الأبعاد المتعددة، وذلك عملًا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وطِبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأفاد النائب البرلماني، بأن هذه المبادرةُ تأتي بالنظر إلى ما يمثله هذا المشروع قانون من أهمية دستورية، حقوقية ومجتمعية، ترتبط بحرية التعبير والرأي، وبالتنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لمهنة الصحافة؛ وكذا بالنظر إلى ما لهذا النص التشريعي من ارتباطٍ وثيق بأوضاع الإعلام الوطني وبالمنظومة الحقوقية ببلادنا.