دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين السلطات المغربية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه التشويش ونشر الهلع والبلبلة في أوساط المستهلكين المغاربة دون تبين ولا سند صحيح وموثوق".

وأضاف بيان، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه اليوم الاثنين، أن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب قام ببحث ميداني معمق في الموضوع شمل جميع الجهات المعنية داخل الوطن وخارجه حول ما أسماه "إشاعة استهدفت منتج زيت الزيتون مغربي".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الشحنة الصغيرة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA هي شحنة مزورة لا تحمل قنيناتها رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية مما يصعب تتبع مصدرها".

وأورد البيان أن "الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA أكدت أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون المغربي. كما تؤكد أنه لا وجود لأي إجراء بتعليق ولا حظر ولا منع ولا قرار رسمي يطال زيت الزيتون القادم من المغرب".

وأشار الاتحاد إلى أن "الشحنة الصغيرة المصادرة تهم محل بيع واحد بجميع التراب البلجيكي والأوروبي مع العلم والتذكير أن الشركة المنتجة لزيت الزيتون، تنتج دفعات كل ساعة تتراوح ما بين 15 و20 ألف قنينة، توزع على كافة التراب الوطني والأوروبي وحتى الأمريكي، بحيث لو كان الأمر يتعلق بما توزعه وطنيا وتصدره دوليا، لما تم رصد المشكل بمتجر واحد، بل سيعم مجموع التراب البلجيكي والأوروبي على السواء".

وأهاب الاتحاد "بجميع المستهلكين المغاربة توخي الحذر عند الاقتناء بالانتباه إلى وجود شريط الضمان على الغطاء والتأكد من معلومات المنتوج المدونة على القنينة كعنوان الشركة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة (numéro du lot)".