يخشى العديد من المقبلين على مباريات التوظيف في قطاع التعليم من الالتفاف على مطلب إلغاء تسقيف السن من 30 سنة إلى سقف جديد عند 35 سنة، بدل ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية الذي يتيح الترشح حتى سن 45 سنة.

وفي خضم هذه الترقبات، كشفت مصادر لـ "تيلكيل عربي" أن المراجعة التي تجريها الوزارة تميل إلى رفع سقف السن إلى 35 سنة فقط.

ويؤكد نقابيون تحدثت إليهم "تيلكيل عربي" أن تطبيق سقف 35 سنة سيؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الكفاءات المؤهلة والمدربة، معتبرين أن أي تحديد للسن أقل من الحد القانوني يمثل استثناء تعسفيا وتمييزيا للقطاع التعليمي مقارنة بقطاعات عمومية أخرى.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر من الوزارة لـ"تيلكيل عربي" أن ملف تسقيف سن التوظيف ما يزال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار رسمي ونهائي بعد.

ومع قرب الإعلان عن المباراة المقبلة، يظل الرأي العام التعليمي يترقب القرار النهائي بشأن سقف السن، وسط مخاوف من أن يستقر عند 35 سنة، وهو ما سيؤثر على مئات الآلاف من حاملي الشهادات الباحثين عن الولوج إلى قطاع التعليم.