قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الميزانية الإجمالية المرصودة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 بلغت 54,86 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن ميزانية التسيير بلغت 45,19 مليار درهم، وتتوزع بين اعتمادات الموظفين التي بلغت 39,83 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة التي حددت في 5,36 مليارات درهم.

أما ميزانية الاستثمار، يضيف لفتيت، فقد بلغت 9,66 مليارات درهم، وتتوزع بين اعتمادات الأداء بمبلغ 5,68 مليارات درهم واعتمادات الالتزام بمبلغ 3,98 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية، أبرز وزير الداخلية أن مجموع الاعتمادات المرصودة لها بلغ 75,767 مليار درهم.وتتوزع هذه الحسابات، وفق وزير الداخلية، على صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بـ3,114 مليارات درهم، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 57,598 مليار درهم، إلى جانب الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية بـ300 مليون درهم، والصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات الذي رصد له مبلغ 9 مليارات درهم.

كما تضم هذه الحسابات  تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة الذي خصص له مبلغ 2 مليار درهم، وصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني بـ30 مليون درهم، والصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر الذي بلغت اعتماداته 463,927 مليون درهم، إلى جانب صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها الذي رصد له 1,70 مليار درهم، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بـ556 مليون درهم، ثم صندوق التضامن بين الجهات الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ1 مليار درهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة خصصت لها اعتمادات مالية بلغت 80 مليون درهم، وتشمل مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، فيما بلغت حصة الوزارة من المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2026 ما مجموعه 13 ألف منصب.