أعلنت الحكومة عن إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وفق ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة  2026 الذي تمت إحالته على مجلس النواب اليوم الاثنين.

 وحسب المعطيات الواردة في الجدول المرفق بمشروع قانون المالية، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، فإن الجزء الأكبر من هذه المناصب خصص لوزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني.

وهكذا، فقد خصص المشروع 13 ألف منصب مالي لوزارة الداخلية، و8 آلاف منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5500 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و2600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و2020 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

أما الديوان الملكي فخصص له 200 منصب مالي، وهو العدد نفسه المخصص لكل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما تم إحداث 1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و300 منصب لوزارة العدل.

كما نص المشروع على تخصيص  175 منصبا لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و125 لرئاسة الحكومة، و80 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و80 منصبا كذلك لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و60 منصبا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعدد نفسه لكل من المحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط.

ويتضمن مشروع قانون المالية، أيضا، إحداث 52 منصبا لفائدة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، و50 لوزارة النقل واللوجيستيك، و35 لوزارة الصناعة والتجارة، والعدد نفسه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 لوزارة الاستثمار والتقاء السياسات العمومية، و30 لوزارة التضامن، و20 منصبا ماليا لمجلس النواب ومجلس المستشارين، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما خول قانون المالية لرئيس الحكومة، توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، على أن تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.