Dبعد تونس، يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت مالطا حيث يلتقي وزير الخارجية، قبل أن يتوجه إلى الجزائر الأحد ، قبل ان يتوجه إثر ذلك إلى المغرب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعبرت تونس الجمعة عن استعدادها لاستقبال "أي تونسي "، وذلك خلال زيارة دارمانان الذي نقل رغبة بلاده في ترحيل نحو عشرين مواطنا تونسيا يشتبه في أن هم متطر فون.
وقد م دارمانان قائمة بأسماء مواطنين تونسيين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا ويشتبه في أن هم متطر فون، وهو أمر ينوي تكراره في الجزائر الأحد وسبق أن قام به في المغرب خلال أكتوبر، وفق ما أفادت أوساطه.
والزيارة مقر رة منذ مد ة، لكنها اكتست أهم ية أكبر إثر الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر الفائت على يد المشتبه به التونسي ابراهيم عويساوي الذي وصل منتصف سبتمبر إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.
وقال الوزير الفرنسي إن "أجهزة الاستخبارات التونسية ساعدتنا كثير ا" بعد ذلك الاعتداء.
من جهته، قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إثر لقائه الوزير الفرنسي، "تحد ثنا في خطورة ظاهرة الإرهاب، وهو تحد يواجهه العالم بأسره... يجب أن يكون هناك تعاون دولي".
وفي ما يتعلق بعمليات ترحيل محتملة لتونسيين من فرنسا، بين شرف الدين أن "كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نص قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلا رفض قبول عودة التونسي إلى بلده".
وتابع "نحن في إطار المواثيق الدولية مستعد ون دائما لقبول أي تونسي وفقا لشروط أهمها حفظ كرامة التونسي".
وإلى شرف الدين، التقى دارمانان في تونس الرئيس قيس سعيد، بعد زيارة لروما صباح الجمعة.
وقال الوزير الفرنسي من روما، إن المعركة "ضد الإرهاب هي معركة نخوضها ضد ايديولوجيا"، داعيا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الايديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومن يدعمها في الخارج".
وتابع "من بين الثلاثين إرهابيا الذين ضربوا فرنسا، هناك 22 من الفرنسي ين وثمانية أجانب فقط".
ويزور دارمانان السبت مالطا حيث يلتقي وزير الخارجية، قبل أن يتوجه إلى الجزائر الأحد ليلتقي نظيره كمال بالجدود ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ويتوجه إثر ذلك إلى المغرب.
يوجد في فرنسا 231 أجنبي ا مقيمين بطريقة غير قانوني ة وملاحقين بشبهات تطر ف، ينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي، فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان "في الأي ام المقبلة"، وفق أوساط الوزير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك نحو ست ين تونسي ا في وضعي ة إقامة غير قانوني ة في فرنسا، 20 منهم عرضة للترحيل الفوري عقب استنفادهم كل الإجراءات، قائلة إن هناك عدد ا مقارب ا من المغاربة والروس وآخر أقل من الجزائريين.
وأك د الوزير الفرنسي أن هناك "تعاون ا جي د ا لضمان عدم إطلاقهم بدون رقابة".
وأفاد مصدر فرنسي بأن تونس تلق ت بمناسبة الزيارة هبة بقيمة 10 ملايين يورو لتوفير معد ات إضافي ة لمراقبة حدودها.
وذك ر الرئيس التونسي إثر لقاء الوزير الفرنسي بالات فاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعل ق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية، و"سيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمني ة التونسي ة لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا "، حسب ما جاء في بيان الرئاسة التونسي ة.
ويعتبر هذا الملف حس اس ا لدى التونسي ين. فقد شهدت البلاد تظاهرات في 2016 رافضة لقبول عودة تونسي ين إلى البلاد بعد أن التحقوا بتنظيمات جهادي ة في سوريا.
وعب رت 29 منظ مة غير حكومي ة في بيان مشترك الجمعة عن "رفض استخدام الهجمات الإرهابي ة الجهادي ة للضغط على الحكومة التونسي ة لقبول عملي ات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس".
كما أن ملف ترحيل المهاجرين غير القانوني ين سيكون أيض ا حس اس ا لأن الكثير من المهاجرين التونسي ين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات في تونس.
وبي ن وزير الداخلية التونسي ة في هذا السياق أن "مكافحة الهجرة غير القانونية تستدعي مقاربة شاملة، وأن ه لا يكفي اللجوء إلى الحل الأمني".
وسج لت البلاد ارتفاع ا كبير ا في عدد محاولات الهجرة في 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. ثم شهدت بعد ذلك انخفاض ا، لتعود إلى الارتفاع من جديد اعتبار ا من 2017 تزامن ا مع غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وناقش الوزير الفرنسي التعاون بين البلدين في ملف التحقيق في هجوم نيس.
ويصعب تحديد ما إذا كان المشتبه به عويساوي (21 عاما) قد خط ط للعملي ة انطلاق ا من تونس أو بعد الوصول إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانوني ة في منتصف أيلول/سبتمبر.
وتعه د رئيس الحكومة التونسي ة بتعاون الشرطة والقضاء مع السلطات الفرنسية التي ت حق ق في الهجوم.
وتؤك د مصادر قريبة من الوزير الفرنسي أن "التعاون" مع تونس يشهد "تحس ن ا" في السنوات الأخيرة.