أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، أن "جائحة كوفيد 19، أعادت للنقاش قضايا حقوقية كبيرة، تهم أولا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت شعاراً يتعين التعامل معه في ظل ظروف الوباء بكثير من الجدية والمصداقية".

وأضاف وهبي في كلمته بالدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، أن "شعوب دول الجنوب عانت كثيرا، ليس فقط من الوباء، ولكن من عدم القدرة على مواجهته، فأصبحت أمام انتهاك صريح وصارخ لمبدأ الحق في الصحة".

وتابع: "هذا ما أكد أن مبدأ التضامن الذي كان إحدى الأسس الجوهرية لثقافة حقوق الإنسان، أصبح يفرض نفسه من جديد كمبدأ أساسي لمواجهة هذه الإخفاقات، وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام تنامي هيمنة ثقافة السوق والمصالح".

تشكيلة حكومية جديدة

وأبرز وزير العدل أن "البُعد الحقوقي لمسارنا الديمقراطي، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، ورغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية، كان للمرأة المغربية دورا محوريا فيها، وشكلت حضوراً كبيراً، سواء من خلال مشاركتها في الانتخابات أو من خلال نتائجها".

وأشار إلى أن "الاستحقاقات أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة، ولكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، شكلت مجالاً لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق".

وأكد أن "المملكة المغربية توجهت بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد، كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية؛ وفي نفس السياق اتجهت المملكة المغربية نحو تعميم الحماية الاجتماعية لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة المتقاعدين والفئات الهشة المحتاجة للكثير من الخدمات الاجتماعية".

مشاركة كل الأطراف

"علاقة بالنزاع المفتعل والوهمي حول حقوقنا التاريخية والمشروعة لمغربية الصحراء"، لفت إلى أن "المملكة المغربية تؤكد من جديد على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021".

وشدّد على أن "المملكة المغربية استمرت في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي  ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن افتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما أن هذا الحل السياسي كما أكد الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه "لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة"".

وأبرز أن "المملكة المغربية قدمت مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي".

تجنيد الأطفال بالمخيمات

وأورد عبد اللطيف وهبي، أن "ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35  بالمائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون – الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، في استحقاقات انتخابية شفافة ونزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، وتمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين".

وأفاد أن "سكان المنطقة يلاحظون إخوانهم المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011، حين صدور قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات، ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها".

وندّد بـ"شدة بعملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وجدد دعوة المغرب لـ"المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء".