أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت من البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 7 يوليوز 2025، بما مجموعه 30571 سؤالا كتابيا، أجابت عن 21295 منها، أي بنسبة 69.66 في المائة.
وأوضح بايتاس، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي، أن الحكومة تلقت خلال الفترة نفسها 7729 سؤالا كتابيا من قبل المستشارات والمستشارين، أجابت عن 5313 منها، بنسبة بلغت 68.74 في المائة.
وأشار إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المرتبطة بالمستشارة لبنى علوي بلغ 286 سؤالا، تم الجواب عن 235 منها، بنسبة 82.17 في المائة، فيما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها المستشار خالد السطي 1522 سؤالا، أجابت الحكومة عن 957 منها، بنسبة 62.88 في المائة.
وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على إقامة تعاون بناء ودائم مع المؤسسة التشريعية، وملتزمة بالامتثال المستمر لمختلف الآليات الرقابية، مع العمل على تقوية سبل الحوار مع مكونات غرفتي البرلمان.
وأوضح أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تتابع مآل الأسئلة البرلمانية من خلال التواصل الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثها على احترام الآجال الدستورية المخصصة للإجابة.
وأضاف بايتاس أن التأخر في الجواب عن بعض الأسئلة الكتابية قد يرجع إلى عدة عوامل، من أبرزها الطبيعة المحلية للسؤال، التي تتطلب القيام بتحريات وتجميع المعطيات خارج الإدارة المركزية، أو تضمين السؤال لمواضيع متعددة تستدعي التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي، إلى جانب تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى كتابية، مما يؤثر على آجال المعالجة، فضلا عن الطفرة التي تعرفها الأسئلة الكتابية بالنظر إلى سهولة مسطرتها، وعدم خضوعها لنظام الحصيص المعمول به في الأسئلة الشفهية، حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ولمعالجة هذا الإشكال، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، من بينها تنظيم لقاءات دورية بين الوزراء والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة، من أجل تدارس السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة التفاعل مع الآليات الرقابية، وتجاوز الملاحظات المثارة بشأن أداء الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، وكذا تدارس مختلف التدابير الرامية إلى تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أشار إلى اعتماد نظام إلكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يعتمد على أحدث التطبيقات المعلوماتية، من شأنه تسريع وتيرة التفاعل والإجابة.