قال محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، إن "وزارة الشغل لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل المقاولات التي لا تحترم معايير السلامة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد".

 وأوضح أمكراز، خلال دراسة مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مفتشي وزارة  الشغل يقومون بزيارات يومية للمقاولات التي نازالت تشتغل في ظل الحجر الصحي، من أجل التأكد من مدى احترامها لشروط السلامة والوقاية.

 وأضاف "قمنا بإغلاق 10 مقاولات في طنجة، لعدم استجابة أربابها لتوصيات الحكومة باتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية حياة العمال".

وبخصوص حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد بإحدى الوحدات الصناعية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، أكد أمكراز أن الوحدة المعنية تحترم إجراءات السلامة، لكن الذي حدث هو أن العاملة التي تقوم بتوزيع القفازات والكمامات على العاملين أصيبت بالفيروس وانتقلت العدوى منها لبقية العاملات والعاملين.

 أمكراز جدد تأكيده على ضرورة استمرار عمل بعض المقاولات الحيوية، كما هو الشأن بالنسبة لمقاولات صناعة الأغذية، لكن مع الالتزام التام بشروط السلامة، وقال "إن هناك لجنة موسعة تضم ممثلين عن وزارة الشغل والسلطة المحلية ووزارة الصناعة تقوم بمراقبة المقاولات، كما نقوم بزيارة كل مقاولة وصلتنا شكاية بشأنها".

 من جهة أخرى، كشف أمكراز أن 92 ألف من الأجراء الذين تقدم مشغليهم بتصريح يفيد توقفهم مؤقتا عن العمل لم يحصلوا على تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.

 ولفت أمكراز أن هذه الملفات سيتم الحسم فيها، خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن عدم صرف تعويضاتهم يعود إلى عدم تأكد الوزارة من تضرر مقاولاتهم، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المدارس الخاصة التي صرحت بتوقف 48 ألف أجير عن العمل.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا، كما أعدت مشروع مرسوم يحدد معايير اعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي فيروس "كورونا".

وبموجب هذا المشروع سيتم اعتبار المقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج المتوقفين مؤقتا عن العمل 500 فرد.

وفي حالة تعدي عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تتألف من ممثلين من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع المرسوم في اجتماعها المقبل.