عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اليوم الاثنين 20 أبريل، اجتماعها الخامس، وهو الأول بعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب إلى غاية الـ20 من شهر ماي القادم.
وأشارت اللجنة في خلاصات اجتماعها حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار، قرار تمديد حالة الطوارئ، ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية".
وخلال الاجتماع قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون عرضا بخصوص "التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة Covid-19"
وكشفت اللجنة أنه تم "توزيع مساعدات مالية على 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة".
وأشارت إلى أنه "ستتواصل هذه العملية ذات الأثر الكبير على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر".
أما بالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام "راميد،" والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، فسيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل، حسب ما خلص إليه اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية.
وتطرق أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم لمصادقة مجلس الحكومة على المرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية، لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار هذا الوباء.
في السياق ذاته، تم التأكيد على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، "يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة".
وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أعلنت الأخيرة أنه "سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم 22 أبريل 2020".
ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب (DGI) رهن إشارة أرباب العمل المعنيين".
وعلى ضوء حصيلة التدابير المتخذة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على النحو التالي:
وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كورونا" المستجد يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.
ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
وأوضحت اللجنة أن قطاع التأمينات، سوف يتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل. وقالت اللجنة إن قطاع التأمينات، سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي·
وقررت اللجنة أيضاً، معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
كما قررت توسيع الاستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
وقررت أيضاً، تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل.
وأعلنت اللجنة، أنه يمكن القيام بالتصريحات أسبوعياً ابتداء من أبريل 2020.
وأشار أعضاء اللجنة بعد ذلك إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي.
وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك، خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.
وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق إنتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.
وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.