في سياق وجود القطاع الصحي في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أكد مجلس النواب على حرصه على الانكباب على الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي بهدف تجويده وتعزيزه على النحو الذي يضمن للبلاد إطارا قانونيا يليق بتطلعات كافة المغاربة.
كما تقرر في نفس الموضوع، خلال اجتماع مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي يوم أمس الاثنين 20 أبريل 2020، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس على مستوى التشريع والمراقبة، تشكيل مجموعة موضوعاتية خاصة.
وبخصوص عمل اللجن الدائمة واجتماعاتها، تداول مكتب المجلس في شأن توسيع قاعدة المشاركة عن بعد لمختلف أعضاء اللجن الدائمة، حيث أكد رئيس المجلس على وضع كافة الإمكانات التقنية لتحقيق ذلك، كما تقرر مراسلة رؤساء اللجن الدائمة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بانعقاد اجتماعاتهم وتدبير الزمن المخصص لذلك.
وبخصوص المراقبة، تقرر أن يكون الوضع الاقتصادي والمالي موضوعا لجلسة يوم الاثنين 27 أبريل بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وفق تنظيم خاص بأسئلة تعقبها مناقشة.