قال عبد الرحمان سمار، مدير المقاولات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن  المؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من اختلالات ونقط ضعف تعيق تطورها وتحد من أدائها، ولذلك فإن تطور مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية للمملكة ودينامية تطورها يقتضي إحداث قطيعة على مستويات عدة، من بينها حكامة هذه المؤسسات وتتبع أدائها.

وأبرز المسؤول أن الأمر يتعلق بتجاوز مختلف الاختلالات والنقائص التي يعاني منها هذا القطاع، والتي تم الوقوف عليها من قبل مختلف مؤسسات وهيئات المراقبة، لاسيما تعدد الفاعلين العموميين في بعض القطاعات مع التداخل والازدواجية في بعض الأحيان. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة النظر في النماذج الاقتصادية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل تقوية مردوديتها وجودة خدماتها وتحسين علاقاتها المالية مع الدولة.

وأوضح في هذا الصدد، أن المحفظة العمومية لم تعد تعتبر كمجال متجانس ومشاكلها لا تستدعي نفس الحلول "وهكذا، نفرق بين فئتين كبيرتين، وهما المؤسسات والمقاولات العمومية التجارية، وتلك التي ليس لها طابع تجاري".

وأوضح المسؤول أنه سيعهد بالتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية التجارية لوكالة وطنية متخصصة ستتكلف بتثمين مساهمات الدولة، والدفاع عن مصالحها كمساهم، مشيرا إلى أنه على هذا المستوى، ستمكن وظيفة الدولة المساهمة من تنشيط ومهننة حكامة هذه المؤسسات، وبالتالي إيجاد حلول كفيلة بتحسين فعاليتها وخلق قيمة مضافة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التجارية.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية غير التجارية، أبرز سمار أنه سيتم النظر في فعالية أنشطتها والتقليص من تبعيتها للميزانية العامة للدولة من خلال مراجعة مهامها ونماذجها، عبر السهر على الملاءمة الجيدة للجودة مع كلفة الخدمة، مسجلا أن مراجعة هذه المهام ستمكن من تصفية وحل المؤسسات "التي لم تعد مهامها ضرورية" مع إعادة إدماج بعض المهام في الوزارات المعنية، فضلا عن تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتم البرهنة على جدواها لكنها "تتطلب المزيد من تضافر الجهود".

 المؤسسات والمقاولات العمومية تضم حاليا 44 شركة قابضة مباشرة، و462 شركة فرعية، و العديد من هذه الشركات تعاني من عجز بنيوي.