قال  وزير الاقتصاد والمالية،  محمد بنشعبون، أمس الخميس 26نونرر، في لقاء مع  أرباب العمل، نظمه الاتحاد العام المقاولات المغرب، إنه على الدولة أن تستمر في دعم الاقتصاد وحماية مناصب الشغل، ووضع الآليات التي تسمح الاقتصاد بالانتعاش، لكن ذلك لن يكون لوحده مجديا، ما لم يصحبه انخراط رجال الأعمال في الاستثمار، في خلل مناصب الشغل.

واعتبر بنشعبون أنه في وقت النذرة المصاحب لجائحة "كورونا"، ينبغي أن نعي أن كل درهم مهم، بحيث يجب أن ندير مديونية الدولة بتعقل مبير، لا برهن مستقبل الأجيال القادمة.

وقدم بنشعبون لمحة عن الاقتصاد الوطني في ظل الجاىحة، مشيرا إلى استمرار معاناة قطاعا السياحة، والقطاعات المرتبطة به، بتراجع مداخيل الأسفار ب 62.5 بالماى دة، وهو ما يمثل  ناقص 42 مليار درهم، كما أن هناك قطاعات متوقفة بالكامل ، كما هو حال قطاع تنظيم المناسبات والأنشطة المرتبطة به.

مقابل ذلك، سجل الوزير تحسن أداء عدد من القطاعات، من بينها القطاع المنجمي، وقطاع المواني، وبعض فروع الصناعة، مع توقف النتائج السلبية لقطاع الإسمنت، واستعادة الطلب على الطاقة الكهربائية لبعض الزخم بزائد 0.8 انطلاقا من فاتح يوليوز، مقابل تراجع بناقص 15في المائة في فترة  الحجر الصحي، وتراجع العجز التجاري ب 22.5 في المائة، وارتفاع عائدات مغاربة الخارج بزائد 3.8 في المائة، وتحسن نستمر من الاحتياطات من العملة الصعبة ، التي بلغت 306.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 7 أشهر و16يوما من استيراد البضائع والخدمات .

ومن ذلك، يسجل وزير الاقتصاد والمالية، تباطؤا في الاستثمار، تؤشر عليه تراجع استيراد وسائل التجهيز بنسبة 20 في المائة، وضياع 581 الف منصب شغل بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضي .