صادق المجلس الحكومي في اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق يتم بموجبه تحويل صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي خصصت له الدولة 15 مليار درهم إلى شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار" وتخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة.

وسيتولى الصندوق، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون القيام أساسا بالأنشطة التالية:

1_الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛

2_المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة؛

3-المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية؛

4_إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛

5_الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها؛

وسيعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

ويرأس وزير المالية مجلس إدارة الصندوق، ويتألف مجلس الإدارة علاوة على الرئيس من 8 متصرفين، من منهم أربعة متصرفين مستقلين.