أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2021

وجاء في المذكرة التي صدرت اليوم الأربعاء 3 نونبر، وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن الاقتصاد الوطني أحدث 642.000 منصب شغل، ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفترة من سنة2021، نتيجة إحداث274.000 منصب بالوسط القروي و368.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 581.000 خلال السنة الفارطة وإحداث سنوي متوسط ل 145.000 منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.

وأحدث قطاع "الخدمات" 306.000، قطاع "الفلاحة والغابة والصيد 190.000 منصب، قطاع "البناء والأشغال العمومية"92.000 ، قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 54.000 منصب.

فيما تقلص عدد العاطلين بـ 35.000، نتيجة انخفاض60.000 بالوسط القروي وزيادة 25.000 بالوسط الحضري، ليبلغ1.447.000 شخص على المستوى الوطني.

وهكذا، حسب المصدر ذاته، انتقل معدل البطالة من 12,7% إلى 11,8% على المستوى الوطني، من16,5% إلى16% بالوسط الحضري ومن 6,8% إلى% 5,2 بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (31%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,7%) والنساء (16,5%).

وأضافت المذكرة، أن عدد النشيطين المشتغلين بلغ في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل495.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,6% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 531.000 شخص (4,9%). وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه1.027.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من11,6% إلى 9,5% على المستوى الوطني، من 10,5% إلى 8,6% بالوسط الحضري ومن 13,3% إلى 10,8% بالوسط القروي.

النشاط والشغل

وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى ارتفاع في معدلات النشاط لتستعيد مستويات ما قبل الجائحة.

وتميزت وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 بارتفاع معدلات النشاط.

وهكذا، ارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4%، مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2020، مقابل ارتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 5%.

وبذلك ارتفع معدل النشاط من 43,5% إلى45,1% ما بين الفترتين، وارتفع من 41,0%إلى42,4% بالوسط الحضري ومن %48,0 إلى 50,3% بالوسط القروي. وبهذه الزيادة بلغ معدل النشاط مستوى مشابه لما كان عليه قبل الجائحة (44,9% في الفصل الثالث من سنة 2019).

ارتفاع معدل الشغل

وأوضحت المذكرة أن معدل الشغل، عرف من جهته، ارتفاعا من 37,9% إلى 39,8% على المستوى الوطني ( +1,8 نقطة). وارتفع من 44,8% إلى 47,7% في الوسط القروي، ومن 34,3% إلى 35,6% في الوسط الحضري. كما ارتفع من 61,9% إلى 63,1%لدى الرجال (+1,2 نقطة) ومن 14,7% إلى 17,1% لدى النساء ( +2,4نقطة). وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا المعدل دون المستوى المسجل قبل الجائحة (40,7% في الفصل الثالث من سنة 2019).

ارتفاع في حجم الشغل

وتابعت المندوبية أن حجم الشغل ارتفع ب 642.000 منصب، نتيجة إحداث 247.000منصب بالوسط القروي و 368.000 بالوسط الحضري، مقابل فقدان 581.000 منصب شغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

وحسب نوع الشغل، تم إحداث 572.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 187.000 منصب في الوسط القروي و385.000 منصب في الوسط الحضري. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، إحداث 70.000 منصب، نتيجة إحداث 87.000 في الوسط القروي وفقدان 17.000 منصب في الوسط الحضري.

قطاعي "الخدمات" و"الفلاحة والغابات والصيد" في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل
من بين 10.807.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثالث من سنة 2021، يشغل قطاع الخدمات 46,7%، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" بنسبة 30,0% وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 11,7% وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بنسبة11,6%.

ويشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط القروي (66,4%) بقطاع الفلاحة والغابة والصيد، ويشتغل كذلك قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,4%) بقطاع الخدمات.

خلق مناصب الشغل حسب القطاعات

ودائما حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، سجل ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفترة من سنة 2021، أحدث قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 190.000 منصب شغل، مقابل فقدان 258.000 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وفقدان متوسط سنوي قدره 49.000 منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.

وأحدث قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 54.000 منصب، مقابل فقدان 61.000 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث متوسط سنوي ل 12.000 منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.

من جانبه، عرف قطاع "الخدمات" إحداث 306.000 منصب، مقابل فقدان 260.000 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث متوسط سنوي قدره 176.000 منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.

وأخيرًا، أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 92.000 منصب، مقابل إحداث 1.000 خلال نفس القترة من السنة الفارطة، و إحداث متوسط سنوي ل 4.000 منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.

انخفاض حجم البطالة

ورصدت المذكرة، تراجع حجم العاطلين بـ 35.000 شخص ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، حيث انتقل عددهم من 1.482.000 إلى 1.447.000 عاطل، وهو ما يعادل انخفاض بـ %2.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 60.000 بالوسط القروي وتزايده بـ 25.000 بالوسط الحضري.

كما انخفض معدل البطالة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، بـ 0,9 نقطة، منتقلا من 12,7% إلى 11,8%. وهم هذا الانخفاض كلا الوسطين، منتقلا من 16,5% إلى 16% بالوسط الحضري ومن 6,8% إلى 5,2% بالوسط القروي.

وسجل هذا المعدل تراجعا لدى الرجال بحوالي نقطة مئوية حيث انتقل من 11,4% إلى 10,4%، ولدى النساء، من 17,6% إلى 16,5%. كما عرف انخفاضا بـ 1,3 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 32,3% إلى 31%.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة استقرارا بالمقارنة مع المعدل الذي سجل في نفس الفصل من السنة الفارطة (18,7%)، وذلك نتجة ارتفاع في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى عالي يقدر بــ 2,2 نقطة، حيث انتقل من 23,5% إلى 25,7%, و انخفض بــ 1,4 في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى متوسط ، منتقلا من16,1% إلى14,7%. انتقل معدل البطالة لدى الأشخاص اللذين لا يتوفرون على أي شهادة من 6,9% إلى 4,4%، مسجلا بذلك تراجعا بــ 2,5 نقطة.

تراجع الشغل الناقص

ورصدت المندوبية، انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بـ 155.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 1.182.000 إلى 1.027.000 شخص على المستوى الوطني، من 627.000 إلى 543.000 شخص بالمدن، ومن 556.000 إلى 484.000 شخص بالبوادي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من %11,6 إلى %9,5، من %10,5 إلى %8,6 بالوسط الحضري، ومن %13,3 إلى %10,8 بالوسط القروي.

وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انخفظ من 687.000 إلى 495.000 شخص على المستوى الوطني. وانتقل المعدل المرتبط به من %6,8 إلى %4,6.

وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 495.000 إلى 531.000 شخص. واستقر معدل هذا النوع من الشغل الناقص في %4,9 ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021.

وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات الشغل الناقص لدى الفئات التالية: الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (-3 نقطة)، الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (-2,8 نقطة)، الأشخاص الحاصلين على شهادات ذات مستوى متوسط (-3 نقطة) والرجال (-2,2 نقطة).

وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي

وقالت المندوبية في مذكرتها، إن خمس جهات تضم 72,1% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة22,3% من مجموع النشيطين متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,3%)، وجهة مراكش-أسفي (13,2%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,9%)وفاس-مكناس (11,5%).

وسجلت ثلاث جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (45,1%)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة(50,9%) والدارالبيضاء-سطات(47,7%) ومراكش-أسفي(46,0%). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بكل من الجهة الشرقية (42,1%)، وجهة سوس-ماسة (41,2%) وجهة درعــــة – تافيلالــت(40,9%) .
مبيان7 . معدل النشاط حسب الجهات خلال الفصل الثالث من سنة 2021 (ب %).

في ما يتعلق بالبطالة، ما يقارب سبعة عاطلين عن العمل من أصل عشرة (69,6%) يتمركزون بخمس جهات. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ (24,2%) من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة(12,9%) وجهة فاس-مكناس (12,8%) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة(10,1%)، ثم الجهة الشرقية (9,6%).

وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب (19,2%)والجهة الشرقية (17,4%). وبحدة أقل، سجلت ثلاث جهات معدلات تفوق المعدل الوطني (11,8%)، ويتعلق الأمر بجهات فاس-مكناس (13,2%) والدار البيضاء-سطات (12,8%) ودرعــــة – تافيلالــت (12,5%). بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي، وبني مــلال-خنيفـرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة حيث كانت على التوالي 7,7% و10,0% و10,0%.