اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات، على المديين القصير والمتوسط، من أجل التخفيف من تداعيات التضخم الذي تشهده المملكة.
وأوصى المجلس، في بلاغ له، اليوم الخميس، أنه على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
أما على المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، فأكد مجلس الشامي على ضرورة الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)، فضلا عن القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير".
كما أوصى بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، بالإضافة إلى إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن المغرب يواجه، على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم؛ مما أثر بشكل كبير، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وفي ذات السياق، أبرز أنه خصص في تقريره السنوي الأخير، نقطة يقظة تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحا جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطنين.
واعتبر المجلس أنه رغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت، منذ سنة 2021، تعزى بالأساس، إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار، ليشمل المنتجات غير التجارية.
وأوضح أنه من بين تلك العوامل، إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء، مضيفا بخصوص السوق الداخلية للمحروقات، أنه من الأهمية بمكان، تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع.
وذكر بلاغ مجلس الشامي أنه أخذا بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه البلاد، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022، على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، على مدى سنتين، فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل، وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.
وتابع المجلس أنه بالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخرا، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار، قبل أن يخلص إلى أنه على الرغم من ذلك، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.