أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لمجلس النواب، حول موضوع: "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، أنه "تم التدخل على مستوى 21 مدينة عتيقة بالمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7.9 مليار درهم".

وتابع أخنوش أنه "تمت مواصلة تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور؛ حيث تميزت سنة 2023 باتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصور والقصبات في المناطق المستهدفة، من خلال إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة 18 قصر من أصل 22، لفائدة قرابة 18.500 نسمة".

وأضاف أن "الحكومة تواصل هذه الرؤية الوطنية الطموحة، عبر تفعيل برنامج عمل سنة 2024، الذي يتضمن، بالأساس، إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، والبلورة الفعلية لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، على امتداد سنوات 2024-2028، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، وتزويده بإطار قانوني يتلاءم والطبيعة الخاصة لعمليات الترميم والبناء، باستعمال المواد المحلية".

ولفت رئيس الحكومة إلى "حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، والتي أصبحت تهدد النسيج العمراني، وجمالية المشهد الحضري، وتمس، في نفس الوقت، بأمن وسلامة المواطنين".

وأوضح أخنوش أنه "منذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط، سنة 2012، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43.000 بناية، يقطنها أزيد من 75.600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم؛ منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة. وإلى نهاية سنة 2023، تمت معالجة ما يفوق 18.000 بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47.000 أسرة من أصل أزيد من 75.000 أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة".

كما أبرز رئيس الحكومة أن "الوزارة المعنية رصدت للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط إمكانيات مادية وبشرية مهمة، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني؛ حيث تمكنت من خلاله، سنة 2023، من جرد أزيد من 57.000 بناية مهددة بالانهيار، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47.000 بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة".