عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن كون رفضه لمشروع قانون المالية 2025، راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.

استهجنَ المكتبُ السياسي للحزب من خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديموقراطية ومتطلباتها".

كما نبه حزبُ التقدم والاشتراكية إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في تَغَوُّلِها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.

وأكد الحزب أنه "سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات".

وفي سياق متصل، جدَّدَ حزب التقدم والاشتراكية، إدانتَهُ الشديدة لاستمرار سعيِ الكيان الصهيوني إلى اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، وتطهيره عرقيًّا، وإبادته الجماعية، وإقبار وجوده وحقوقه، وذلك من خلال مواصلة اقترافِ جرائم الحرب، والتجويع، والتقتيل، والتنكيل، والتهجير، ومنع المساعدات، إلى درجة حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بلا حسيبٍ ولا رقيب.

كما نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالتقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أساساً من حيثُ اعتبارِهِ عدوانه في غزة تتوفر على كل خصائص الإبادة الجماعية.