حدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات موعدا لدراسة ثمانية مقترحات قوانين تنظيمية، وذلك يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا بالقاعة المغربية بمقر البرلمان.

وتتعلق جميع المقترحات بتعديل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13، الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وكشف مصدر برلماني لـ"تيلكيل عربي" أن "الاتجاه العام داخل اللجنة يسير نحو قبول مقترح لتعديل مادة تسعى إلى منع الجمع بين منصب رئيس الحكومة ورئاسة جماعة ترابية".

وتقدمت بالمقترحات فرق التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الحالي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، وهو ما يثير جدلا حول موضوع التنافي.