أعلن المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالقنيطرة عن رفضه "تخصيص مبلغ 4.5 ملايين درهم لتمويل مهرجان لا تتعدى مدته أسبوعا واحدا، في غياب رؤية واضحة أو أهداف استراتيجية ملموسة لهذا الحدث، وفي ظل الخصاص المهول في المرافق العمومية، وغياب المساحات الخضراء وملاعب القرب المجانية لفائدة الشباب، بالإضافة إلى اختلالات واضحة في البنية التحتية والخدمات".

وسجل البيان الاستنكاري، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "بأسف شديد، عدم إشراك المجلس الإقليمي، أو مجلس الجهة، أو باقي الشركاء والمستشهرين في تحمل عبء التمويل، ونتساءل عن المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ قرار التمويل الكامل من ميزانية جماعة القنيطرة".

وعبر المكتب المحلي عن "استغرابنا الشديد من عدم الإفصاح عن اسم الجمعية المنظمة للمهرجان أو اسم رئيسها، إضافة إلى غياب البرنامج الرسمي للأنشطة المزمع تنظيمها، وهو ما يخالف قواعد الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، ويضعف من مشروعية الحدث وصدقيته لدى الرأي العام المحلي".

وأكد أن "موقفنا لا ينبني على أي صدام مع السلطة المحلية أو أي جهة، بل نؤمن بأن العلاقة مع مختلف المتدخلين يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لخدمة الصالح العام، بعيدا عن منطق التدبير الانفرادي أو الاستغلال السياسي للمناسبات".

ودعا إلى إعادة النظر في منهجية تمويل التظاهرات مستقبلا، باعتماد مقاربة تشاركية شفافة تراعي الإمكانيات الحقيقية للجماعة، وتضع أولويات المواطن في صلب العمل الجماعي، بما ينسجم مع توصيات الخطاب الملكي، ويضمن الحق في التنمية والعدالة المجالية.