دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية، لتنتقل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل.

واقترح الحزب، في مذكرته المتعلقة بإصلاح منظومة انتخابات مجلس النواب، والتي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناء على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية".

كما طالبت المذكرة بالعودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، أو مايسمى بـ Zipper System، الذي يفرض على الأحزاب وضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءا بالنساء، مما يعني أن 50 في المائة من المرشحين بهذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50 في المائة  من الرجال، ويهدف هذا النظام إلى ضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز.

ومن بين مقترحات أيضا "العمل بكوطا المرشحين القانونية، حيث تلزم الأحزاب السياسية بترشيح نسبة محددة بالقانون من النساء على لوائحها الانتخابية المحلية، كمتطلب قانوني إجباري". و"كوطا الأحزاب الطوعية"، حيث تتبنى الأحزاب السياسية هذه الكوطا طواعية ضمن لوائحها الداخلية مع التزام الدولة بوضع تمويلات إضافية للأحزاب عن ترشيحات النساء في لوائحها.

وطالب، كذلك، بإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب، على غرار صندوق دعم مشاركة النساء، مع إعفاء المرشحين الشباب من أداء مبلغ الضمانة المحدد في 5000 درهم، فضلا عن "اعتماد دائرة وطنية إضافية للأطر والكفاءات، يتم الاتفاق على عددها، مناصفة بين النساء والرجال (امرأة- رجل)، مع إلزام تمثيلية ثلثي الجهات على الأقل، للرفع من مستوى الأداء العام لمجلس النواب؛ وإحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تناسبا مع توزيعهم في الخارج، مع إمكانية "اعتماد إمكانية التصويت الإلكتروني المسبق في هذه الدوائر بالخارج" واعتماد مقرات قنصليات بلادنا بالخارج في التسجيل، وإيداع الترشيحات، وفي التصويت وفرز الأصوات".