وجهت النائبة البرلمانية، نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن "محدودية عروض التكوين في سلك الماستر بالكلية متعددة التخصصات بآسفي".

وأشارت النائبة البرلمانية من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن الطلبة المجازين بمدينة آسفي في تخصص العلوم القانونية، يعانون من محدودية عروض التكوين في سلك الماستر بالكلية متعددة التخصصات، حيث تتوفر المؤسسة حاليا على ماسترين اثنين فقط: "ماستر قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي" و"ماستر القانون والتدبير المندمج للموارد المائية".

وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذين التكوينين تبلغ 80 مقعدا، في حين يتخرج سنويا من الكلية ما بين 800 و1000 طالب في شعبة القانون الخاص، وقرابة 200 طالب في شعبة القانون العام، مما يمنع المئات من الطلبة من متابعة دراستهم العليا داخل الإقليم الوضع الذي يثير استياءهم، ويحد من تكافؤ الفرص بينهم وبين باقي طلبة كليات الحقوق.

وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير بشأن "التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توسيع عروض الماستر بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، عبر إحداث تكوينات جديدة تتلاءم مع حجم الخريجين وتنوع تخصصاتهم، وتستجيب في الآن ذاته الحاجيات الإقليم وسوق الشغل".