كشفت تقارير إعلامية أنه تم توقيف 17 لاعبا من نادي أغري سبور من الدرجة الرابعة التركي، كجزء من فضيحة مراهنات واسعة النطاق تهز كرة القدم التركية، ليتقلص عدد اللاعبين المتاحين لخوض المباريات إلى 7 فقط.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي "سنواصل النضال بأي ثمن" بعدما عوقب 17 لاعبا في صفوفه إثر إدانتهم بمراهنات غير قانونية، بالإيقاف لفترات تتراوح بين 45 يوما و12 شهرا.

وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، 637 لاعبا من الدرجة الرابعة المكونة من 64 فريقا، بعد معاقبة 25 لاعباً من الدرجة الأولى وأكثر من 350 آخرين يلعبون في الدرجتين الثانية والثالثة للأسباب ذاتها.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، في وقت سابق، عن إيقاف 149 حكما ومساعدا لفترات تتراوح ما بين 8 و12 شهرا، عقب تحقيق واسع كشف تورطهم في أنشطة مرتبطة بالمراهنات الرياضية.

وكان رئيس الاتحاد، إبراهيم عثمان أوغلو، قد كشف بداية الأسبوع الجاري عن فتح تحقيق غير مسبوق حول شبهات مراهنة داخل جهاز التحكيم التركي، في خطوة قال إنها تهدف إلى استعادة الثقة والشفافية في كرة القدم.

ووفقا لما أورده عثمان أوغلو، فإن 371 من أصل 571 حكما مسجلا لدى الاتحاد يمتلكون حسابات في منصات مراهنة إلكترونية، بينما ثبت أن 152 منهم شاركوا فعليا في المراهنات، بينهم 7 حكام و15 مساعدا أداروا مباريات في الدرجتين الأولى والثانية من الدوري التركي.

وكشف التقرير أن أحد الحكام أجرى أكثر من 18 ألف عملية مراهنة، ما اعتبر مؤشرا خطيرا على حجم التجاوزات داخل المنظومة التحكيمية.

من جهتها، أكدت الصحافة التركية أن لجنة الانضباط في الاتحاد التركي قررت عدم إعادة المباريات التي أدارها الحكام المعنيون، رغم الجدل الذي أثارته هذه القضية داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، فيما تواصل التحقيقات لكشف تورط محتمل للاعبين ومسؤولين داخل بعض الأندية.