صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه الحكومة، متهما إياها بالاستمرار في ما وصفه بـ"التشريع على المقاس  والاستجابة للوبيات المصالح، بما يقوّض الثقة في المؤسسات المنتخبة ويعمّق مظاهر الفساد".

وأكد الحزب، الاثنين في بلاغ أمانته العامة، أن مؤشرات محاربة الفساد شهدت تراجعا خلال الولاية الحكومية الحالية، مستشهدا بتراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، وداعيا رئيس الحكومة إلى التفاعل الجدي مع الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وانتقد الحزب قبول الحكومة تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والجمال، رغم الدعم المالي العمومي الكبير الموجه للقطاع، معتبرا ذلك خرقا لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتجسيداً لمنطق الريع.

كما عبر الحزب عن رفضه الصيغة الحكومية لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبا بسحبه وإطلاق حوار وطني شامل مع المهنيين، محذرا من المخاطر التي تتهدد حرية الصحافة واستقلالية المهنة. وفي السياق ذاته، استنكر طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، متهماً وزارة العدل بالتراجع عن الالتزامات المتفق عليها واعتماد تشريع يخدم مصالح ضيقة.

وسجل الحزب أيضا ما اعتبره ارتباكا حكوميا في تدبير المنشآت الرياضية، نتيجة تداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وهو ما قد يؤدي، بحسب البلاغ، إلى هدر الموارد وتضارب المسؤوليات.