نددت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بما آلت إليه أوضاع مفتشي الشغل، وحملتا المسؤولية للوزارة الوصية بسبب عجزها عن إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لهذه الفئة، ومرسوم التعويض عن الجولات، إلى حيز الوجود.
وأعلنت الهيئتان، في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت أمام مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، داعيتين المكاتب الجهوية للنقابة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة.
وأشار البيان إلى استعداد النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خطوات غير مسبوقة في حال استمرار الوضع القائم، وعدم الإسراع بتسوية الأوضاع المادية والمهنية للهيئة بما يستجيب لتطلعات كافة مكوناتها.
وفي السياق ذاته، دعا التنظيمان النقابيان جميع المنخرطين والمنخرطات، والقوى الفاعلة داخل القطاع، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، تعبيرا عن السخط العارم تجاه "الوضع المزري" الذي تعيشه الهيئة.
وعلى صعيد تنظيمي، أعلن المكتب الوطني للنقابة عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع الوثائق الصادرة عن كاتبها الوطني، وذلك تماشيا مع التوجهات الرقمية الحديثة التي تنهجها المملكة.