تسود حالة من الغضب في صفوف موظفي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، على خلفية قرار توقيف أحد زملائهم عن العمل لمدة ستة أشهر. وهو القرار الذي اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل بتازة جائرًا وغير مستند إلى مبادئ الإنصاف والعدالة، لما يترتب عنه من آثار مهنية ونفسية تمس كرامة هيئة كتابة الضبط.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن القرار المتخذ في حق الموظف المعني يفتقر إلى الموضوعية وإلى مبدأ التدرج في توقيع العقوبات، معتبرة أنه صدر خارج منطق التدبير الإداري المسؤول. كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار يشكل، بحسب تعبيرها، سابقة خطيرة من شأنها التضييق على أطر كتابة الضبط واستهداف أمنهم الوظيفي، فضلًا عن تكريس ما وصفه البيان بانحياز واضح لجهات تسعى إلى فرض وصايتها على الإدارة القضائية.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتازة تضامنه المبدئي واللامشروط مع الموظف الموقوف، معبرًا عن تنديده الشديد بما وصفه بقرار إداري تعسفي، ومطالبًا بالتراجع الفوري عنه. كما حمّل الإدارة الوصية كامل المسؤولية عن أي تبعات محتملة لهذا القرار، منبهًا في الوقت نفسه موظفي الإدارة القضائية إلى أن هذه الواقعة "تدق ناقوس الخطر" بشأن مستقبل هيئة كتابة الضبط.
وأشاد البيان بالجهود التي يبذلها المكتب الوطني للنقابة في متابعة هذا الملف، معلنًا عن تشكيل خلية للتنسيق معه بخصوص تطوراته، إلى جانب تسطير برنامج نضالي احتجاجي يشمل حمل الشارة طيلة أيام الأسبوع المقبل تعبيرًا عن الغضب، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتازة يومي الثلاثاء والخميس على الساعة الحادية عشرة صباحًا.