قررت غرفة شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، زوال يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف يتعلق بخطأ طبي وقع بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، والذي راح ضحيته طفل تتهم عائلته الطاقم الطبي والتمريضي المشرف على عملية ولادته بالتسبب في إصابته بإعاقة ذهنية.
وأرجأت الغرفة المذكورة البت في الملف إلى غاية 21 أبريل المقبل، وذلك من أجل إشعار الخبير الذي انتدبته المحكمة بإنجاز الخبرة وتقديم نتائجها إلى هيئة المحكمة، قصد تحديد ما إذا كانت الإعاقة التي يعاني منها المدعي ناتجة عن خطأ طبي أثناء عملية الولادة.
وسيتعين على الخبير المنتدب إجراء خبرة طبية بناءً على إخضاع المدعي الفحص السريري واطلاعه على ملفه الطبي ، للتحقق مما إذا كانت عملية التوليد التي خضعت لها والدته بتاريخ 31 يوليوز 2023 قد تمت في ظروف طبية وتمريضية سليمة، دون أن يشوبها أي تقصير من جانب الفريق الطبي المشرف على عملية الولادة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تقدم عائلة الضحية بشكاية أمام القضاء الإداري بفاس، في مواجهة كل من مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزيرها، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة.