أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من 6 يوليوز 2026، مع إعلان الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدات القضائية.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.

وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، أنه قرر دعوة النقباء إلى عقد اجتماعات لمجالس الهيئات، إلى جانب دعوة النقباء الممارسين السابقين وأعضاء المجالس إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من 6 يوليوز الجاري.

كما أعلن تشكيل لجنة للترافع الدولي باسم الجمعية، قصد الانتقال إلى مختلف المؤسسات والمنظمات المهنية وغير المهنية، من أجل شرح قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح ما تتعرض له من "هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة، وفق تعبير البلاغ.

وقال المكتب إن المحاماة بالمغرب، بممارسيها ومهنييها ومؤسساتها، لن تكون معنية بأي قانون يمس بالمهنة ومهنييها ومؤسساتها، ولا يتوافق مع المبادئ الكونية للمحاماة، داعيا دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات.