صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، الخميس، على 29 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن توفر نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد.
واستهل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة بالتأكيد على أن ميثاق الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، حقق حصيلة وصفها بالإيجابية، بعدما مكن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، معتبرا أن هذا الورش ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، واستقطاب مشاريع استراتيجية تعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة صادقت، خلال هذه الدورة، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تبلغ حوالي 42 مليار درهم، ستتيح إحداث نحو 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما عبر ست جهات من المملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، فيما تشمل 13 قطاعا اقتصاديا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والبنيات التحتية للموانئ، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وبحسب البلاغ، تصدر قطاع الصناعات الغذائية المشاريع الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن هذه الدورة، متبوعا بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران، بما يعكس استمرار توجه الاستثمارات الجديدة نحو الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة.
وفي الشق المتعلق بمشاريع الاستثمار الاستراتيجية، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تبلغ 8,4 مليار درهم، يرتقب أن تخلق أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، كما وافقت على ملحق اتفاقية استثمارية في الإطار نفسه.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، على أن تحتضنها جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها، الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، ومن المنتظر أن تمكن من إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى استقطاب المشاريع الكبرى وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.