دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى فسخ التفويت القضائي وتحميل صاحب فندق المسؤولية للتعويض عن الضرر الذي لحق بالعمال والعاملات، وكذلك الضرر الذي لحق بالدائنين بعد تفويت الفرصة على التفويت القضائي.
وطالبت الكونفدرالية، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بالعودة الفورية لكل المطرودين لعملهم، بعدما اتهمت أن صاحب الفندق لم يكن جديا في كل ما التزم به أمام المحكمة التجارية، وإنما هدفه الحقيقي لم يكن سوى تصفية العمال الرسميين والمؤقتين، والسعي للعمل خارج القانون والتعالي على القوانين وعدم احترام المؤسسات.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة تحمل وزارة الشغل وعمالة المحمدية لمسؤوليتهما في التدخل الجدي والحاسم من أجل إنفاذ القانون وإرجاع كل المطرودين وتوفير متطلبات الاستمرار العادي لنشاط الفندق والمحافظة على الحق في الشغل لكل العمال والعاملات الرسميين والمؤقتين المسجلة أسماؤهم في وقت صدور أمر التفويت القضائي.
